الحرية والدمقراطية اقوى من الاستبداد والظلام

اثبتت الانظمة الدمقراطية المعاصرة بئان المشورة والتشاوروالاستئناس والاستفتاء والاستقصاء والاستماع والاسماع هي قوة وعزوم وليس ضعفا ..

د. المؤرخ والاقتصادي والدبلوماسي السابق حسن الزيدي..

اولا-في عام1784م ( أي قبل 5 سنوات من الثورة الجمهورية الفرنسية وقبل 133عاما من الثورة الشيوعية الماركسية الاشتراكية المتطرفة بروسية القيصرية وبعهد الاستبدادالذي ورثه السلطان العثماني الثامن والعشرين عبد الحميد الأول حكم بين 1781774 )صدرالدستورالأمريكي الذي اكد على الفصل التمام للسلطات الثلاثة وهي التنفيذية ( الحكومة ) والقضائية (المحاكم ) والتشريعية ( مجلسي النواب والشيوخ) حيث تقرران يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ مائة شيخا بمن فيهم الرئيس الذي هوحاليا الدمقراطي جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي ويتكون المجلس حاليا من51 جمهوريا ومن 47 دمقراطيا واثنين مستقلين وفيهم 16 قاضية منهن 12 دمقراطية

وثانيا- طبقا للدستورفئان رئيس الجمهورية هوالذي يعين قضاة  المحكمة ممن  تزيد أعمارهم عن 30 عاما مدى الحياة أي حتى وفاة اوتقاعد اواستقالةاواقالة قاضيا والذين يكون دائما من بين ( اكفئا )القضاة المنتمين لاحد الحزبين الرئيسيين بالولايات المتحدة وهما الجمهوري والدمقراطي ومن المستقلين

وثالثا- تتكون المحكمة حاليا من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس الدمقراطي جون بايدن نائب الرئيس الدمقراطي أوباما و(قاضيين )عينهم الرئيس الجمهوري رونالد ريكان اللذان فيهما القاضي (انتونين سكانية ) بعد ان عمل بها 29 سنة و5 اشهرقبل وفاته واشتهر بمعارضته للاجهاض والزواج المثلي ودفاعه عن ظرورة استمرارعقوبة الاعدام وظرورة استمرارالمواطنين بحيازة الاسلحة الفردية(وواحد) عينه الجمهوري بوش الاب و(اثنين ) عينهما الرئيس الدمقراطي بل كلنتن و(اثنين ) عينهما الرئيس الجمهوري بوش الابن و(قاضيتين )عينهما الرئيس الدمقراطي بارك أوباما

ورابعا- في 16 اذار 2016 قررالرئيس الدمقراطي أوباما تعيين (القاضي ميريك غارلند )مواليد 1953 من قضاة البلاد الاكثرذكاء وخبرته اكسبته احترام واعجاب معظم الزعماء الدمقراطيين والجمهوريين. وقال اوباما قمت بواجبي الدستوري.لان رؤساء الدولة ببلادنا لايجب ان يتوقفواعن مزاولة واجباتهم خلال السنة الاخيرة من ولايتهم.وكذلك الامربالنسبة لمؤسسات الدولة الأخرى .ولكي تبقى المحكمة العليا بعيدة عن التجاذبات السياسية يجب على الجمهوريين اعتماد ترشيح القاضي ميريك الذي يجب ان يبدئا اعماله اعتبارامن كانون الثاني 2017 خلفا للقاضي الجمهوري انطونين سكانية فيما صرح القاضي الجمهوري ( شاك غراسلي ) رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بئان الجمهوريين ولاسباب انتخابية رئاسية سيعارضون تعيينه لانه مستقل ولايضمنون تئايده لفلسفاتهم التشريعية والاقتصادية والسياسية

وبحسب استطلاع اجرته صحيفة الواشنطن بوست فئان /63من الاميركيين يرون بئانه على مجلس الشيوخ عقد جلسة للاستماع للقاضي ميريك قبل البت بالتصويت عليه.

 وخامسا-ان هذه المناعة والحصانة الدمقراطية التي تضمنها وتقرها الدساتيرالدمقراطية وبمقدمتها الدستور الأمريكي العريق والمعاصرلا تضعف من هيبة أي مسؤول بالدولة بل تئاخذ من الجميع ما يمكنهم ان يعطونه وتعطيهم كل ما يستحقونه بطرق شرعية..وعلى المليارمن المواطنين / والمواطنات العرب والمسلمين البالغين / البالغات سن الرشد القانوني ان يتساءلوا ولوبغرف نومهم هل يمكن تحقيق تقدم بظل الاستبداد الذي تعيش فيه شعوبهم ام بالحرية والنور التي تنتشربواشنطن ولندن وبرلين وباريس ورومة وحتى تل ابيب في حين ان حكامنا وملوكنا لا يشعرون حتى بنيران شموسنا الافرواسيوية الحارقة ؟

17 اذار 2016

Hassan Karmash Al Zaidi

In 1967, I graduated with a Degree in Political Sciences and Economics from the University of Mustansyriya in Baghdad. 

Between 1975-1976, I was a lecturer in the Faculty of the Agriculture (University of Baghdad).

Between 1977-1979, I was the cultural attaché of the Iraqi Embassy in Italy.

Between 1979-1980, I was the director of the "Guardians of the Nation" monthly review (Baghdad).

In 1989, I got a PhD (Doctorat d'Etat, ès Lettres) in Contemporary History from the University of Sorbonne-Paris I.

In March 2007, I created the Association of the Iraqi People and their French Friends.

Since 1964, I have been writing several articles and studies in Iraqi and Arab newspapers.

My blog: http://alzaidi.canalblog.com/

My first book: My life (1942-2014)

My second book: Main international relations factors (2015)

My third book: Religions and their influences on politics (2016)